مدير كل دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي گفت: وضعيت دارائي مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور ، همسر و فرزندان نامبرده مورد رسيدگي قرار گرفت و در دارائي نامبرده افزايش به وجود نيامده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه ، رنجبر افزود: اين بررسي در راستاي اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مفاد اظهار نامه هاي ابرازي مشمولان هنگام شروع و پايان خدمت صورت پذيرفت.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: رئيس قوه قضائيه نيز پس از ملاحظه گزارش اين دفتر با پيشنهاد ختم رسيدگي پرونده موافقت كرد./ایلنا